تواصل الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب بفخر واعتزاز مسيرتها في مأسسة هياكلها؛ بتوالي تاسيس عدد من الفروع بمختلف مناطق المغرب واللجن الفئوية والقطاعية والتحاق عدد من التقنيات والتقنيين وقطاعات وفئات التقنيين المختلفة؛ ولعل ثقة التقنيين والتقنيات عبر مختلف مناطق المغرب في هذا الإطار الديمقراطي التشاركي والمنفتح على جميع فئات هذه الفئة، أصبحت تقلق بعض الجهات والتي قد يكون هدفها محاولة ضرب مصداقية هذا الإطار أو وقف زحفه بشتى الطرق وهو ربما ما دفعها لمحاولة نسف وعرقلة الجمع العام التأسيسي للفرع الجهوي بالرباط يوم 28 أبريل 2012؛
وفي نفس الاتجاه تسجل الهيئة بأسف واستنكار شديد منع السلطات بولاية الدار البيضاء عقد الجمع العام التاسيسي للفرع الجهوي يوم 29 أبريل 2012 بمبررات غريبة وواهية من قبيل أن الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب جمعية مهنية وليست ثقافية؛ وذلك رغم المحاولات المتكررة للاتصال بعمالة بن امسيك سيدي عثمان وكذا بولاية البيضاء إلا أن هذه الجهات ألحت على المنع وبالتالي تم إقفال أبواب المركب الثقافي كمال الزبدي أمام التقنيين الذين حضروا لتأسيس الفرع الجهوي بالبيضاء وللإشارة فقد تم قبل ذلك توجيه مراسلات تطلب التدخل العاجل من قبل رئاسة الحكومة ووزارة العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني وكذا المجلس الوطني لحقوق الانسان وولاية الدار البيضاء وعمالة ابن امسيك سيدي عثمان مع تعذر الاتصال بوازارة الداخلية إلا أن هذه الجهات جميعها لم تقدم أي رد كما أنها لم تحل المشكلة.
وإن الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب تحيي عاليا جميع التقنيات والتقنيين على ثقتهم المتزايدة في الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب المنظمة المستقلة عن الادارة والأحزاب والنقابات؛ وتدعوهم إلى أخذ الحيطة والحذر من المخططات التي تستهدف وحدتهم وكذا من محاولات الركوب على مطالبهم وطموحاتهم واستغلالها لأهداف ضيقة قد لا تخدم مصالحهم الحقيقية.
وتستنكر بشدة التضييق على أنشطتها وعرقلتها من خلال محاولة نسف الجمع التاسيسي للفرع الجهوي بالرباط ومنع السلطات الذي طال جمعها العام لتأسيس فرع البيضاء وهو ما يتنافى كليا مع الخطابات الرسمية بتوسيع هامش الحريات ويتنافى مع إقرار ودسترة دور المجتمع المدني في تطوير وتأهيل المجتمع لمواكبة برامج التنمية والتحديث والمشاركة فيها.
وتجدد مطالبتها السلطات الإقليمية بتنغير بتسريع تسليم وصل الإيداع للفرع الإقليمي للهيئة وبدون تماطل وتسويف على اعتبار أن التأخير يعرقل أنشطة الفرع.
كما تشجب وتستهحن الهيئة رد ممثل وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة في أحد قنوات القطب العمومي على بعض نقط الملف المطلبي الذي وجهته الهيئة للحكومة؛ ومحاولات تبخيس مطالب التقنيين وتعتبره هروبا إلى الأمام ومحاولة غير مسؤولة لتغليط الراي العام ويبين عدم إلمام الحكومة ومسؤوليها بملف هذه الفئة ومعاناتها والتقليل من شأنها، كما تسجل بأسف تأخر الحكومة في الرد على الملف المطلبي الذي وجهته الهيئة إليها بتاريخ 27 مارس 2012 وتدعوها لفتح حوار جاد ومسؤول يراعي الظروف المزرية التي يعيشها التقنيون والتقنيات ماديا ومعنويا وذلك في أقرب الآجال.
كما تعبر الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب عن رفضها المطلق واستعدادها للنضال إلى جانب الإطارات الكفاحية الممثلة للطبقة العمالية بشتى الأشكال المشروعة ضد أي قانون يكبل حق الطبقة العاملة في الاحتجاج وخصوصا التقنيون وضد محاولات الإجهاز على الحقوق المكتسبة للشغيلة المغربية بتحميل الطبقة العمالية إصر أخطاء السياسات العمومية الفاشلة من خلال عزمها الاقتطاع من أجورها.
كما تستنكر ضرب حق الطبقة العاملة في متابعة التكوين والدراسات الجامعية والحصول على دبلومات وشواهد لما في ذلك من تـاثير على المردودية المادية والمعنوية لهذه الطبقة من خلال فرض إلزامية الحضور لمتابعة الدراسات الجامعية وهو ما يعتبر بمثابة تراجع خطير عن حقوق مكتسبة ونظرة حكومية دونية للموظفين ورغبتها في استمرار أوضاعهم المزرية.
وإن الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب لن تدخر جهدا للتعريف بمطالب التقنيبين المشروعة والدفاع عليها وفضح كل محاولات عرقلة أنشطتها لدى جميع المحافل وبجميع الوسائل المشروعة . وإن نضالها لمستمر حتى تحقيق أهدافها الملخصة في احترام كرامة التقنيين وأن توفر لهم ظروف العمل والعيش الكريمين.
الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب
